ظاهرا براى دست يافتن به حقّش احتياط تام و دقّت كافى را نموده و مقدار حقّش را در زمان مزبور به خوبى ملاحظه كرده و چون در آنوقت هيچ اعتراضى نكرد لاجرم بايد گفت معلوم مىشود كه بايع به مقدار حق و مالش اعتبار وكيل يا وزن نموده از اينرو اعتراض بعدى مقبول نبوده و بر خلاف ظاهر است پس مدعى محسوب شده و بايع به لحاظ توافق قولش با ظاهر منكر قلمداد شده و حق قسم با او است . پس حاصل كلام اينكه مشترى در فرض اول بملاحظه اين‌كه كلامش با اصل موافق است منكر مىباشد و در فرض دوم چون با ظاهر مخالف است مدعى به حساب مىآيد اگرچه از جهتى با اصل كلامش موافق مىباشد . سپس مىفرماين : ممكن است در فرض دوم كلام مشترى هم با اصل مخالف بوده و هم با ظاهر و به عبارت ديگر ظاهر و اصل هردو با هم متوافق و بر عليه مشترى مىباشند و تقرير آن اين است : مشترى وقتى حق خود را كه مبيع باشد قبض و هيچگونه اعتراضى نكرد نفس قبض در قوّه اين است كه اعتراف نموده به اينكه حق بطور كامل بوى رسيده حال پس از تحقق قبض و گذشت لحظه‌اى وقتى ادعاء مىكند حقّش ناقص بوده و بطور كامل بوى نرسيده اين ادعاء نه تنها بر خلاف ظاهر است با همان تقريرى كه قبلا شد بلكه بر خلاف اصل نيز مىباشد زيرا بقرينه سكوت و رضايش موقع قبض اصل مقتضى وصول حق بطور كامل بوى مىباشد از اينرو اين ادعاء همان طورى كه گفته شد بر خلاف اصل است .